آقای علیرضا احمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: یکی از معضلات اساسی برای شوراهای شهر و روستا، آموزش است که سعی کردیم در این مدت برای شوراهای منتخب دوره ششم موضوع آموزش را انجام دهیم.
وی ادامه داد: بصورت آموزشی، قبل از انتخابات دوره های آموزشی را برای نامزدهای انتخابات برگزار کردیم.
آقای احمدی گفت: در این دوره که بصورت آزمایشی برگزار شد حدود ۵۰۰ نفر شرکت کردند، چون هدف اصلی ما منتخبین شوراها بودند و این دوره آموزش برای آشنایی با قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری هاست و هم نحوه رفتار شوراها با مردم است.
وی افزود: موضوع اصل ما شوراهای اسلامی شهر هستند و تعداد آن ها حدود ۸ هزار نفر است؛ اگر منتخبین شوراهای شهر را به خوبی آموزش دهیم بسیاری از معضلات حل خواهد شد. چون عدم آموزش و عدم اشراف به قوانین موجب صورت گرفتن تخلف در شوراهای اسلامی شهر می شود و این تخلف منجر به برخورد قضایی می شود.
وی ادامه داد: در این دوره شوراهای اسلامی شهر حدود ۱۳ شورا منحل شد و ۱۱۱ نفر هم سلب عضویت شوراهای اسلامی شهر شدند و مابقی هم برای روستاها بودند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: باید یک ممنوعیتی در قانون برای افراد دیده شود تا از تخلفات جلوگیری شود
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت: شورای شهر و روستای ششم از 14 مرداد شروع به کار خواهد کرد و در اولین جلسه خودشان در بازه زمانی یک ماهه باید شهردار را انتخاب کنند.
آقای مهدی جمالی نژاد در ادامه برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما افزود: گلوگاه بسیار خوبی در هیأت های تطبیق داریم برای این که اگر مصوباتی غیرقانونی در شوراها باشد به نوعی با آن برخورد می شود و البته در استان ها هم هیأت های حل اختلاف داریم.
وی ادامه داد: زمانی که 26 هزار عضو شورای اسلامی شهر مشغول فعالیت می شوند و 111 نفر سلب عضویت می شوند؛ جامعه آماری کمی است؛ البته از این تعداد هم به مراجع مختلف مراجعه کردند و بازگشت به کار داشتند و بعضی از شوراهایی که منحل شده بود مانند لردگان هم مشغول به فعالیت شدند.
آقای جمالی نژاد گفت: 443 نفر در این چند سال دستگیر شدند که از یک جامعه آماری بالای 500 هزار نفر جمعیت مدیریت شهری که شامل اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، مدیران شهری و کارکنان شهرداری ها می شود کمتر از یک صدم درصد می شود، البته حتی یک نفر هم خیلی زیاد است.
وی افزود: هر کجا که ورود کردیم عدم آگاهی موجب این تخلفات شده است، البته افرادی که دستگیر شدند تخلف آنها محرز شده است ولی افرادی که به شورای حل اختلاف می آیند اکثراً از ناآگاهی است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور عنوان کرد: باید سعی کنیم تخلفات به حداقل برسد.
آقای جمالی نژاد گفت: نظارت ما یک نظارت هوشمند است و در حال حاضر برای دهیاری ها یک نظارت سامانه ای داریم.
وی افزود: ما یک سیستم نظارتی درون شهرستان، استان و وزارت کشور داریم و شهردار و دهیار تنها اقداماتی را می تواند انجام دهد که مصوبه آن را از شورای اسلامی شهر و روستا گرفته باشد و بدون گرفتن مصوبه؛ هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.
آقای جمالی نژاد ادامه داد: اگر مصوباتی باشد که شورای اسلامی شهر داشته باشند و غیرقانونی هم باشد و هیأت تطبیق آن را خلاف قانون بداند به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
وی گفت: شاید بسیاری از قوانین ما ابهام داشته باشد و قانون باید اصلاحاتی داشته باشد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور افزود: لایحه اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در دولت تصویب شده است البته اصلاحات بعضاً به صورت کامل یا برای اصلاح قوانین خاص است.
آقای جمالی نژاد گفت: شوراهای شهر از 14 مرداد شروع به کار خواهند کرد و در اولین جلسه خود در یک بازه زمانی یک ماهه باید شهردار را انتخاب کنند.
وی عنوان کرد: آیین نامه انتخاب شهردار و شرایط احراز سمت شهردار تغییر کرده و ما این موضوع را ابلاغ کردیم.
آقای جمالی نژاد گفت: این آیین نامه یک سری شرایط کلی مانند تابعیت جمهوری اسلامی، حداقل 30 سال سن، انجام خدمت وظیفه، داشتن معافیت دائم، نداشتن محکومیت کیفری و عدم اعتیاد است ولی شرایط اختصاصی این است که برای شهرهای زیر 200 هزار نفر نامزدهای شهرداری باید حداقل لیسانس و سه سال سابقه مدیریت پایه داشته باشند، پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری های تا 10 هزار نفر جمعیت مهم است، پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 10 تا 50 هزار نفر مهم است، پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 50 تا 200 هزار نفر می باشد ، هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 200 تا 500 نفر جمعیت مهم می باشد و همچنین 9 سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 500 تا یک میلیون جمعیت حائز اهمیت است.
وی افزود: شهرهایی که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند و وزیر کشور حکم آنها را امضا و ابلاغ می کند باید حداقل فوق لیسانس داشته باشند.
در ادامه آقای احمدی رئیس شورای عالی استان ها گفت: سامانه ملی ثبت تخلف و شکایات را راه اندازی کردیم، تقریباً تا کنون 1080 شکایت و ثبت تخلف در شورای عالی استان ها رسیدگی شده است و در نشستی که با سازمان بازرسی کل کشور داشتیم مقرر شد تا ارتباط شوراهای اسلامی شهر و روستا با دستگاه قضا و دستگاه های نظارتی بیشتر کنیم چون باید از تخلفات پیشگیری کنیم.
آقای احمدی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید نگاه مردم را با عملکرد مثبت خودشان در آینده به نظام و انقلاب مثبت تر کنند.
وی گفت: موضوع تعارض منافع در قانون دیده شده است؛ وقتی یک نفر عضو شورای شهر می شود از هیچ نوع رانتی در شهر نباید استفاده کند ولی اگر چنین اتفاقی افتاد باید با او برخورد جدی شود؛ البته قبل از برخورد جدی باید پیشگیری کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: قوانین ما در شوراها؛ قوانین با نقص است و با مراجعه به قانون؛ خلأهای قانونی بسیاری داریم؛ گاهی اوقات در هیأت حل اختلاف شوراها با همین نقص قوانین و خلأهای قانونی مواجه می شوند و گاهی اوقات نمی توانند تصمیم مناسبی برای آن بگیرند.
آقای احمدی گفت: یک طرح از طریق شورای عالی استان ها به مجلس برای اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ارسال کردیم و البته اصلاح قوانین شوراها؛ لازمه کار است.
وی افزود: نظارت بر قانون شوراها؛ بر عهده وزارت کشور است اما برای این نظارت هنوز آیین نامه ای تدوین نشده است.
آقای احمدی عنوان کرد: هیأت حل اختلاف یک استان زمانی باید تشکیل شود که پرونده ای وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: باید یک آیین نامه نظارتی بر قانون شوراها باشد.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: ما همان طور که نظارت ها را قوی می کنیم؛ استقلال شوراها را نباید بگیریم.
آقای احمدی افزود: مشارکت در انتخابات در شهرهای کوچک و روستاها بسیار پر رنگ بود و مشکل اساسی؛ مشارکت در برخی از کلانشهرها بود که به عملکرد مسئولین، شوراها و کرونا بستگی دارد.
وی گفت: درآمدهای پایدار شهرداری ها بسیار مهم است که الآن قانون آن در مجلس وجود دارد که این درآمدهای پایدار می تواند در چرخاندن شهرداری ها مؤثر باشند و البته می تواند جذب سرمایه گذار در شهرها داشته باشند.
آقای محمدحسن آصفری در ارتباط تصویری با این برنامه افزود: مشکل اصلی؛ این است که قانون در موضوع نظارت بر عملکرد شوراها ضعیف است؛ ما نظارت پیشین را داریم مثلاً افرادی که می خواهند عضو شورای شهر و روستا شوند از دستگاه های پنج گانه استعلام گرفته می شود اما به محض این که این افراد وارد شورا می شوند نظارتی انجام نمی شود.
آقای آصفری ادامه داد: نظارتی از طریق وزارت کشور نیست.
وی گفت: کمیته انطباق که مصوبات شورا را بررسی می کند حرفی در آن نیست ولی در این کمیته انطباق نظارتی در خصوص توافقاتی که بین شورای شهر و شهرداری درباره مجوزها صورت می گیرد، انجام نمی شود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته انطباق مصوبه شورای شهر یا شورای روستا را تأیید یا رد می کند اما این که چه تخلفاتی در انجام آن صورت می گیرد وظیفه کمیته انطباق نیست؛ وظیفه شورای حل اختلاف و نظارتی است که به عهده استانداران گذاشته شده که استانداران هم این را بر عهده معاونت های عمرانی قرار داده اند که با حضور نماینده مجلس و رئیس کل دادگستری؛ این جلسات به صورت ماهانه باید بررسی و تشکیل شود.
آقای آصفری گفت: قانون اصلاح نظارت بر شورای شهر و روستا از مجلس دهم وجود دارد ولی هنوز تبدیل به یک قانون جامع نشده است و مهمترین موضوع این است که دولت باید لایحه به مجلس بیاورد.
وی افزود: امروز شوراهای شهر فقط اسمشان شورای شهر است ولی شورای شهرداری است یعنی صرفاً در بخش شهرداری اقدام می کنند در حالی که شهر مسائلی مانند آب، برق، انرژی ، بهداشت و درمان و آموزش دارد که باید شورای شهر این اختیارات و وظایف را داشته باشد و تا زمانی که دولت یک لایحه جامع در خصوص اصلاح قانون شورای شهر و روستا نیاورد؛ این روال ادامه پیدا می کند.
آقای آصفری تصریح کرد: در بخش نظارت پسین برای شورای شهر هیچ اتفاق و کار خاصی صورت نگرفته است.
وی گفت: ما اگر نگاهی به ادوار گذشته داشته باشیم مشارکت مردم بیشتر است ولی این که چرا در این دوره مشارکت در انتخابات شوراهای شهر کمتر بوده است، معتقدم اکثراً شوراها به وظایف ذاتی خودشان عمل نکردند و بیشتر رویکردشان سیاسی بوده است و اصلاً در شوراهای شهر جای سیاسی بازی نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: دومین دلیل که موجب شده مردم اعتمادشان به شوراهای شهر کاهش پیدا کند؛ تخلفات گسترده ای بوده که در شوراهای شهر صورت گرفته است.
آقای آصفری عنوان کرد: امروز یک پیشنهادی را با امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس ارائه دادیم که یک دیوانی را تشکیل دهیم به عنوان دیوان نظارت که وظیفه این دیوان؛ بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر است.
