چکیده: اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مختص خواهان، دعوی اصلی یا تقابل، است و شامل خوانده نمی شود و منجر به صدور قرار توقف رسیدگی و تعیین وقت نظارت می شود و پرونده جریانی است.
نظریه مشورتی شماره :
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۸/۲۰۲۰
شماره پرونده:۲۰۲۰-۱۲۷-۹۸ح
۱- با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.
۲ – ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.
👏👏👏👏👏👏
👏