کارگران فنی قراردادی شرکت توزیع برق تهران که در مناطق رباط کریم، ملارد، کهریزک، شهریار، اندیشه و ورامین مشغول به کار هستند، از روز شنبه اعتراض هایی برگزار کرده‌اند.
این کارگران تاکید دارند که صنعت برق جزو تعهدات حاکمیتی است و باید وضعیت شغلی و قراردادهای همه کارگران بدون تبعیض به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل شود تا امنیت شغلی داشته باشند.
طبق اظهارات یکی از کارگران؛ دولت و مجلس باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی کارگران و کارکنان شرکتی را برای همه زحمتکشان کشور که امنیت شغلی ندارند، به سرانجام برساند و نباید با اجرای طرح هایی همانند طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران که آنهم به درستی هنوز اجرا نشده، بین آنها تبعیض قائل شد و وضعیت استخدامی و معیشتی سایر کارگران و کارکنان را نادیده گرفت.
او گفت: با گذشت بیش از ۲۰ سال از سابقه فعالیت کارگران شرکت توزیع برق، هنوز اقدامی در جهت تبدیل وضعیت شغلی آنها صورت نگرفته است. در سال جاری نیز کارگران امیدوار بودند مصوبه تبدیل وضعیت شغلی کارگران در مجلس و دولت به تصویب برسد که هنوز خبری نیست.
طبق اظهارات وی؛ چون به مشکلات مان از جانب مدیران شرکت توزیع برق و در راس آن وزارت نیرو اهمیتی داده نمی‌شود، تصمیم به برگزاری اعتراض آرام در چارچوب قانون گرفتیم تا مطالباتمان به صورت جدی پیگیری شود.
یکی دیگر از کارگران در ادامه گفت: کارگران شرکت توزیع برق نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی و معیشتی آن ها در معرض خطر قرار بگیرد.
او افزود: سالهاست با حقوق نابرابر در سخت ترین شرایط و استرس زا به کار مشغول بوده ایم و در این راه شماری از همکاران خود را بر اثر حوادث برق گرفتگی از دست داده ایم با این حال علیرغم پیگیری های زیاد در بهبود وضعیت شغلی مان، هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
طبق اظهارات وی؛ چرا در یک مجموعه بزرگ همانند شرکت توزیع برق، باید بین کارگران تبعیض قائل شوند و تعدادی با مصوبات خاص ایثارگری رسمی شوند و یکباره دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما همچنان به صورت قرارداد حجمی باشیم و طرف حساب شرکت های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن هم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی ها و قراردادی هاست.
طبق اظهارات آن ها؛ سامان دادن به فعالیت های کارگران شرکت توزیع برق که تعدادشان هم کم نیست، یکی از اقدامات مهمی است که نهادهای مرتبط به ویژه مجلس و دولت باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند.
