چکیده:
دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970220100607
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/03
رأی دادگاه بدوی
دعوی خانم ر.ج. فرزند ح. به وکالت از آقای د.ک. فرزند غ. به طرفیت خوانده م. ب. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده (مستأجر) به پرداخت از تاریخ 15/5/88 تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است موکلش در تاریخ 15/5/88 یک بابت منزل مسکونی واقع در خیابان عارف جنوبی پلاک … به مساحت 45 متر را برای مدت یک سال به خوانده اجاره می دهد و مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ودیعه تعیین می گردد که به لحاظ عدم پرداخت مبلغ ودیعه در حضور یک شاهد در سال 1388 اجاره به 000/100/2 ریال افزایش می یابد و در سال 1390 به مبلغ 000/500/2 ریال افزایش می یابد ولی خوانده از بدو تصرف تا به حال هیچ اجاره ای نپرداخته است و حتی مبلغ ودیعه در سال اول را نیز نپرداخته است و بدین شرح خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که یک خودرو به خواهان دعوی تحویل داده است و مقررشده است اجاره بهاء یک خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی تهاتر شود و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است وکیل خواهان در رد اظهارات خوانده اظهار نموده است که چنانچه قصد تهاتر اجاره بها منزل با خودرو بود صراحتاً ذکر می شد و از طرفی خودرو بابت دین دیگری که خوانده به خواهان داشته تحویل خواهان گردیده است دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی و مداقه در اوراق آن و احراز تهاتر اجاره بهاء خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی …نتیجتاً وارد و موجه است زیرا به موجب ماده 296 قانون مدنی »تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه…« بنابراین در مانحن فیه بر اساس قرارداد اجاره 15/5/88 اجاره بهای ماهیانه 180 هزار تومان و برفرض پرداخت ده میلیون ریال ودیعه، تعیین گردیده که در سال های ۸۹ و ۹۰ با نگرش به عدم پرداخت مبلغ ودیعه اجاره بهای ماهیانه به ترتیب به دو میلیون و یک صد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است فلذا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی سواری بابت اجاره بهای مذکور در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و تهاتر صورت گرفته به لحاظ عدم تجانس، نمی تواند مؤثر در مقام باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی، خوانده را به پرداخت اجاره بهای معوقه جمعاً به میزان هفتاد و شش میلیون و هشت صد هزار ریال به انضمام ۰۰۰/۵۳۶/۱ ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. ضمن اینکه اجاره بهاء معوقه تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین توافق (۱۵/۵/۹۰) محاسبه و پرداخت خواهد شد و خواهان نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/صادقی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضائیه
👏👏👏👏👏👏👏
جنس هر دو دین وجه نقد است این چه رای ایت
منشا دین را با خود دین اشتباه گرفتند ونشانه نفهمیدن مفهوم تهاتر است
خودرو بابت موضوع دیگری به خواهان داده شده
دین داریم و سبب دین . تجدیدنظر سبب دین را بجای جنس اشتباه تفسیر کرد
دو دین متجانس هستند ولی اجارهبهای خودرو، دین مسلم نیست. چرا که خوانده، دعوای تقابل مطرح و خواستهی خود را اثبات نکرده است. بهتر بود تجدیدنظر، بهدلیل مسلم نبودن دین اجارهبهای خودرو حکم بدوی رو نقض میکرد.
امان از آراء من درآوردی. وقتی مبنا و اساس علم حقوق مفهومی بشه، نتیجه ای غیر این نمیتونه داشته باشه که هر دادرسی به سلیقه و استنباط شخصی عمل کنه.
البته می توان جداگانه دعوای اجرت المثل خودرو را مطرح کرد
حقیقت محض
رای غلط…… منشا متفاوته اما جنس دین یکیه