حقوقی و قضائی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

چکیده: اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مختص خواهان، دعوی اصلی یا تقابل، است و شامل خوانده نمی شود و منجر به صدور قرار توقف رسیدگی و تعیین وقت نظارت می شود و پرونده جریانی است.

 

نظریه مشورتی شماره :
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۸/۲۰۲۰
شماره پرونده:۲۰۲۰-۱۲۷-۹۸ح

۱-   با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.

۲ –  ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.

جایگاه اختصاصی تبلیغات شما در ملاردی ها

اکبر مزرئی

شهروند ملارد، فعال اجتماعی و انعکاس دهنده اخبار و وقایع شهرستان ملارد و تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، بورس، ارز و طلا و طراح حرفه ای وب سایت ... برای مشاهده بیشتر تصاویر و رزومه من می توانید بر روی شکل Home (خانه) کلیک نمائید و وارد وب سایت شخصی من شوید. نظرات شما باعث دلگرمی خواهد بود

اخبار مرتبط

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا