زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه سهم خود را بنماید

✅ چکیده:
چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409970269500280
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/27

✅رأی دادگاه بدوی

🔹شماره پرونده: 9209980226100682
🔹شماره دادنامه: 9309970226100402
🔹تاریخ: 1393/08/14

✅رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته یک دستگاه آپارتمان از تاریخ 1379/5/2 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به 51،000،000 ریال از پلاک ثبتی… فرعی از …، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
احمد همتی کلوانی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 402 – 14/8/93 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 682/1/92 که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش‌ دانگ آپارتمان پلاک ثبتی … فرعی از … بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.

 

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند – سیدوجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه